آراء العملاء
Nikken Gakuin Co., Ltd. التحول الرقمي في «الدورات الدورية للمهندسين المعماريين من الدرجة الأولى والثانية» التابعة لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة
—— إنشاء منظومة للتعلّم عبر الإنترنت تتيح المشاركة من جميع أنحاء اليابان
・تحقيق التوازن بين إلزامية حضور الدورات الدورية وعدالة فرص الوصول إلى بيئة التعلّم.
・التحول نحو نموذج تعليمي من الجيل القادم من خلال دعم المناطق الإقليمية، وتعدد اللغات، والتعلّم التفاعلي.
・اسم الشركة / المؤسسة: Nikken Gakuin Co., Ltd.
・الموقع: COSMY I(one)-5F، 2-38-2 إكيبوكورو، توشيما، طوكيو، اليابان
・الموقع الإلكتروني ذو الصلة:https://www.nik-g.com/
・الهاتف: 050-1807-1920
حول اعتماد ONLINE FACE®
اسم الدورة: الدورة الدورية للمهندسين المعماريين من الدرجة الأولى والثانية
الدورة الدورية للمهندسين المعماريين هي دورة إلزامية يجب حضورها كل ثلاث سنوات، وتهدف إلى الارتقاء بكفاءة ومؤهلات المهندس المعماري وضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
وتستهدف الدورة المهندسين المعماريين من الدرجة الأولى والثانية ومهندسي العمارة الخشبية العاملين في مجالات مثل التصميم والإشراف على أعمال الإنشاء.
وقد يُعد الاستمرار في ممارسة العمل دون حضور الدورة مخالفة للقوانين واللوائح.
ويتلقى المشاركون خلال الدورة تعليمًا في موضوعات تشمل أخلاقيات المهنة، وأحدث التعديلات القانونية، والاتجاهات التقنية الحديثة، وحالات الحوادث السابقة وغيرها. وبعد حضور الدورة، يُجرى اختبار للتحقق من استيعاب المحتوى، وتُمنح شهادة إتمام للناجحين.
وتُعد شهادة الإتمام هذه وثيقة قانونية مطلوبة عند إجراءات مثل تجديد التسجيل.
خلفية اعتماد النظام
يُلزم المهندسون المعماريون العاملون لدى مكاتب الهندسة المعمارية بحضور الدورات الدورية.
ويأتي ذلك نظرًا إلى أن المهندسين المعماريين العاملين في مكاتب الهندسة المعمارية يمكنهم أداء أعمال التصميم والإشراف على أعمال الإنشاء وغيرها من المهام، ولذلك يجب ضمان اكتسابهم للقدرات اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال.
ولهذا الغرض، يتعين عليهم كل ثلاث سنوات اكتساب أحدث المعارف المتعلقة بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء وغيرها.
ونظرًا إلى أهمية الدورات الدورية للمهندسين المعماريين، تم اعتماد النظام بهدف توفير بيئة تتيح فرصًا تعليمية متكافئة أيضًا للمشاركين المقيمين في المناطق الإقليمية والنائية. آثار التطبيق
(الوضع الحالي) أدى التحول إلى النظام الإلكتروني إلى إنشاء بيئة تتيح حضور الدورة من أي مكان في جميع أنحاء اليابان، مما أتاح توفير فرص تعليمية متكافئة أيضًا للمشاركين المقيمين في المناطق الإقليمية والنائية.
وبالإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن تنفيذ الدورة دون انقطاع حتى في الحالات التي يصعب فيها التنقل بسبب الظروف الجوية أو الكوارث وغيرها، مما يسهم في ضمان استقرار فرص المشاركة وتعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر.
كما أصبح بإمكان المشاركين التعلّم في بيئات مرنة، مثل المنزل أو مكان العمل، وفقًا لجداول أعمالهم وظروفهم الأسرية، وهو ما أدى إلى تحسن معدلات إكمال الدورة ومستويات رضا المشاركين.
كذلك، تم تخفيف الأعباء المرتبطة بتغيير المواعيد وتنسيق أماكن انعقاد الدورات، وانخفضت بدرجة كبيرة التعقيدات المرتبطة بإدارة طلبات التسجيل وتشغيل الدورات.
وقد تحقق أيضًا تحسين في كفاءة تكاليف التشغيل، بما يسهم مستقبلًا في استقرار أسعار الدورات والتحسين المستدام لجودة الخدمات. الآفاق المستقبلية
سنعمل على تطوير «نموذج التدريب الهجين» الذي يجمع بمرونة بين التدريب الإلكتروني الكامل والتدريب الحضوري الجماعي، بما يتيح الاستجابة لمختلف أنماط التعلّم واحتياجات التدريب المؤسسي.
ومن خلال توفير بيئة تعلّم محسّنة ومخصصة لكل فرد، نسعى إلى تحقيق فهم أعمق ومستويات أعلى من رضا المشاركين. كما سننتقل من نموذج مشاهدة الفيديو أحادي الاتجاه الذي كان سائدًا حتى الآن إلى بيئة تعليمية أكثر تفاعلية، من خلال إدخال الدردشة، والاختبارات القصيرة، والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي، والمواد التعليمية القائمة على تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، بما يسهم في رفع معدلات ترسيخ المعرفة وتحسين مستوى التركيز.
وسنعمل على تجميع وتحليل بيانات التعلّم، مثل سجلات حضور الدورات ونتائج الاختبارات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة تقدم المشاركين وتقديم المشورة التعليمية، بما يتيح توفير دعم مُحسَّن ومخصص لكل مشارك على حدة.
وفي المستقبل، ومع وضع احتياجات المتدربين الفنيين الأجانب والشركات التابعة في الخارج في الاعتبار، سنعمل على تعزيز تقديم الدورات التدريبية عبر الإنترنت بلغات متعددة، مثل اللغة النيبالية واللغة الفيتنامية، مع النظر في بناء منظومة تسهم في تنمية الموارد البشرية على المستوى العالمي.
كما سنعمل على إنشاء بنية أساسية مشتركة للدورات التدريبية عبر الإنترنت، مع وضع التعاون مع القطاعات الصناعية الأخرى والسلطات المحلية والمؤسسات التعليمية في الاعتبار، دون الاقتصار على قطاع الإنشاءات وحده.

